من المقرر أن تخصص الحكومة ملياري كرونة لمواجهة التضخم كما جاء في قانون المالية لعام 2023.
لن يتم تخصيص الأموال مسبقًا لمجموعة معينة ، ولكن يجب أن تذهب إلى الدنماركيين الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.
عندما تم تسليم مشروع القانون المالي للحكومة إلى وزارة المالية بشكل فعلي منذ وقت قصير، قال وزير المالية، Nicolai Wammen:
– لقد قمنا بالفعل بعدد من المبادرات للدنماركيين، الذين تضرروا بشدة ، لكن آثار التضخم لن تختفي خلال فترة قصيرة، للأسف، لذلك يجب أن يكون هناك بعض المبادرات للعام المقبل أيضا.
ولم يحدد وزير المالية هنا مبلغا محددا، لكنه قال إنها “مساهمة كبيرة”.
مثلاً تم دفع 2.4 مليار كرونة دنماركية للمساعدة في التدفئة.
سيخصص المزيد من المال للمسنين والطب النفسي
في الوقت نفسه – المبلغ الذي يمكن للأطراف في البرلمان التفاوض بشأنه – سيكون 550 مليون كرونة دانمركية في عام 2023. وسيرتفع الرقم إلى 1 مليار كرونة دانمركية في عام 2024.
تقترح الحكومة أن تذهب الأموال للصحة – بما في ذلك كبار السن والطب النفسي.
– في العام الماضي كان قانون تمويل كورونا، وهذا العام هو قانون تمويل التضخم. سيكون الأمر صعبا لكننا سنستخدم جهودنا بشكل هادف لتقديم المزيد من المساعدة للدنماركيين والاستثمارات في الطب النفسي وكبار السن، كما يقول Nicolai Wammen.
قانون مالي صارم لمواجهة التضخم
هذا يعني أن قانون المالية سيكون أكثر صرامة من العام الماضي، عندما كان مشددًا تاريخيًا أيضًا.
وزير المالية لا يخفي ذلك أيضا.
ووفقا له، بمجرد إنفاق المبالغ على مساعدات التضخم وكبار السن والطب النفسي، سيوقف صرف الأموال على كثير من المشاريع الأخرى كما قال.
– سيكون من الرائع أن تكون قادرا على الوعد بالهدايا والغابات الذهبية والخضراء، لكن هذا لا يتناسب مع الوضع الذي نحن فيه الآن، كما يقول Nicolai Wammen.
تظهر أحدث أرقام التضخم لشهر يوليو أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. إنه رقم قياسي.
وزير المالية نيكولاي وامن رسمياً اقتراح الحكومة لقانون المالية يوم الأربعاء في الساعة الواحدة ظهراً.وستستمر بعد ذلك الجولة الأولى من المفاوضات في سبتمبر.